تأمین آزادیهای مشروع منوط به آموزش و باورپذیری آن است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۹۳۰
یک وکیل دادگستری بر این موضوع که "تأمین آزادی های مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است"، تاکید کرد.
سید مهدی حجتی در گفت وگو با ایران اکونومیست در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تأمین آزادیهای مشروع آحاد جامعه گفت: در حوزه آزادیهای مشروع و تأمین بی کم و کاست آن توسط حکومت، باید هر سه قوه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه به صورت یکسان و با نگاهی مثبت و موسع به موضوع و با سیاستی واحد عمل کرده و از ساختار شعاری در این حوزه فاصله بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه صرف قانونگذاری و تصویب مقرراتی در حوزه آزادی های مشروع شهروندان باعث تأمین و تحقق این آزادیها در عمل نمی شود، افزود: بی تردید قانونگذاری در حوزه حقوق و آزادی های مشروع صرفاً مقدمه واجب و شرط لازم برای تأمین آن است؛ لیکن بدون وجود ابزارها و فراهم کردن شرایط برای اجرای این قوانین در عرصه عمل، نمیتوان در هیچ کشوری تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان را رقم زد.
حجتی گفت: تأمین آزادیهای مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است؛ بدین معنی که هم شهروندان باید از حقوق و آزادی های مشروع خویش از طریق آموزشهای همگانی و بالاخص آموزش از دوران دبستان آشنا باشند تا متوجه نقض آن در مواردی که این حقوق مورد تعدی قرار می گیرد، شوند و هم ضابطان، قضات دادگستری و تمامی مجریان قانون باید در این زمینه آموزشهای لازم را دیده و بر حقوق و آزادیهای مشروعی که طبق قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته شده آگاه باشند والا در مواردی ممکن است که همین افراد به لحاظ بی اطلاعی از مقررات موجود در این زمینه ناخودآگاه مبادرت به پایمال کردن حقوق شهروندان و نقض آزادی های مشروع آنان کنند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه صرف آموزش حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده برای شهروندان در قانون اساسی و حقوق وضع شده برای آنها در قوانین عادی برای تأمین آزادی های مشروع شهروندان کفایت نمیکند، گفت: آزادیهای مشروع شهروندان، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به کرات مورد پیش بینی قرار گرفته و واجد ضمانت اجراهای لازم نیز هست ولی علی رغم غنای تقنینی در حوزه آزادی های مشروع، در عمل و اجرا چالشهای زیادی در مسیر آن وجود دارد. وضع این مقررات بدون آموزش آنها فایده گرایانه نیست و طبعاً حاکمیت باید در گام دوم آموزش را در دستور کار خود قرار دهد اما مهمترین بخش این فرآیند، باور پذیری است و مادامی که شهروندان، ضابطان، قضات و سایر مخاطبین قانون، بر حقوق و آزادیهای مشروعی که در قوانین مختلف برای مردم وضع یا به رسمیت شناخته شده باور نداشته و معتقد بر ضرورت رعایت این حقوق برای شهروندان نباشند، طبعآً در اجرای قانون و پیاده سازی آنچه که از آن به حقوق و آزادی های مشروع یاد می شود، توفیقی حاصل نخواهد شد.
حجتی در پایان گفت: به نظر می رسد در خصوص تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان در کشور، مراجع و سازمانها و نیز مسئولین و مقامات و مجریانی که در جایگاههای مختلفی قرار دارند، نگاه یکسانی به موضوع ندارند و همین تفاوت و اختلاف نظر در استنباط از حقوق و آزادیهای مشروع و عدم وجود سیاستی واحد در این رابطه باعث شده تا برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و تعریف روشهای تحققِ بی کم و کاست حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان فاصله وجود داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید مهدی حجتی وکیل دادگستری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق و آزادی های مشروع تأمین آزادی های مشروع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای پلیس از مردم: از قانونشکنیها فیلم بگیرند
به گزارش خبرآنلاین،سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درپی دستگیری عامل ضرب و شتم یک شهروند با زنجیر در تهران با نگارش یادداشتی تاکید کرد که در تهران، هیچ مجرمانهای برای قانونشکنان به پایان نمیرسد. در ابتدای این یادداشت آمده است: « بدون شک فرد اراذل و اوباشی که وقیحانه در برابر چشمان تعداد زیادی از شهروندان اقدام به ضرب و شتم بیرحمانه یکی از مسافران اتوبوس بی آرتی کرده بود هرگز گمان نمیکرد که شهروندی مسئول و متعهد در آن شرایط پر از استرس، شجاعانه در حال تصویربرداری از اقدامات مجرمانه اوست و دیری نخواهد گذشت که سردی دستبند همکارانم بر دستهای آلودهاش خواهد نشست.»
ایسنا در خبری نوشت:در ادامه این یادداشت آمده است:« این اتفاق شیرین توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رقم خورد تا بار دیگر به مجرمان و قانونشکنان ثابت شود پایتخت جای عرض اندام و اوباشگری خلافکاران نیست. اراذلی که گمان میکنند میتوانند آرامش و امنیت شهروندان را با رفتارهای هنجارشکنانه و زیادهخواهیهای خود برهم بزنند، کافی است نگاهی به اخبار حوادث خبرگزاریها وروزنامهها بیاندازند تا با زنجیرهای از اخبار کشفیات و دستگیریهای پلیس آگاهی روبهرو شوند.»
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین نوشت: « شاید شروع یک پرونده با قانونشکنی یک مجرم آغاز شود اما این کارآگاهان پلیس آگاهی هستند که پایان بندی آن را با دستگیری متهم مربوطه رقم میزنند. افسران شایسته این پلیس در تلاشی بیوقفه و شبانهروز برای مقابله با جرائم و آسیبها کوچکترین سرنخها و مستندات را با هدف شناسایی مجرمین و احقاق حق مالباختگان و قربانیان دنبال میکنند. اینجانب به عنوان سکاندار پلیس آگاهی پایتخت به استناد عملکرد درخشان همکارانم در پرونده اتوبوس بیآرتی و همچنین دستگیری زورگیران اتوبان صدر و بسیاری موارد دیگر این اطمینان خاطر را به شهروندان می دهم که پلیس در مسیر برقراری امنیت و آرامش ساکنان پایتخت از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و مجرمان بدانند، تعدی به حقوق هر یک از ساکنان پایتخت از سوی کارآگاهان متعهد و غیرتمند پلیس آگاهی بی پاسخ نخواهد ماند.»
ولیپور گودرزی در پایان این یادداشت نیز درخواستی را از مردم مطرح کرد و نوشت: « در پایان از شهروندان گرامی دعوت میکنم تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و با مستندسازی از آسیبها و جرائم و قانونشکنیها یاریگر پلیس در اشراف اطلاعاتی بر اتفاقات پایتخت باشند.»
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900712